حرصاً منا على تكريس مبدأ الشفافية، وتقديراً للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية استقلالية ونزاهة هياكل نقابتنا، ضعنا بين أيديكم هذا البيان التوضيحي للوقوف على التجاوزات الإجرائية التي شابت سير عملية تحضير انتخابات المجلس المحلي للعهدة القادمة.
لقد سجلنا بالغ الأسف جملة من الخروقات التي مست آليات العمل القانونية، والتي نوجزها في النقاط التالية:
- الإصدار الانفرادي للإعلان رقم 04: تعمد السيد رئيس لجنة تنظيم الانتخابات ودراسة الطعون لولاية معسكر ونشر الإعلان رقم 04 بصفة أحادية، وذلك دون عرضه للمداولة أو استشارة أعضاء لجنته الموقرة، مما يعد تجاوزاً صريحاً لآليات المداولة والعمل الجماعي داخل اللجنة.
- الاستناد إلى قرارات مركزية غير مستوفية للشروط: استند رئيس اللجنة المحلية في تصرفه المذكور إلى إرساليات موجهة من طرف السيد رئيس اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات ودراسة الطعون. والمؤسف في الأمر أن هذه الإرساليات صدرت بصورة فردية من رئيس اللجنة الوطنية، دون عرضها للمناقشة والمداولة على أعضاء اللجنة المركزية.
- تجاوز إجراءات دراسة الطعون: إن هذه الممارسات أدت بشكل مباشر إلى عدم احترام الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات دراسة الطعون، مما يمس بالضمانات الأساسية الممنوحة للمترشحين ويخلط مسار العملية الانتخابية.
إن المساس بصلاحيات اللجان السيادية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وتهميش دور أعضائها، يضرب في صميم مصداقية العملية الانتخابية التي نطمح جميعا لأن تكون محطة ديمقراطية شفافة حقيقية تعكس الإرادة الحقيقية للمهندسين المعماريين لولاية معسكر.
ختاماً ندعو كافة الزميلات و الزملاء إلى الالتفاف حول قوانينا ونظامنا الداخلية، ونؤكد لكم حرصنا الدائم على متابعة هذه التجاوزات واتخاذ ما يلزم لضمان السير الحسن، العادل والشفاف للاستحقاقات الانتخابية.
تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.